نویسنده به خواننده وعدۀ بررسی موضوع بسیار مهم"عوام‌سالاری" را می دهد و خوب نیز آغاز می کند، اما در ادامه نه تنها از درک تفاوتهای بنیادین مفاهیمی چون مدرنیت، مدرن سازی و شبه مدرن سازی جبارانه باز می ماند، بلکه درست یا نادرست، به تصفیه حسابی ایدئولوژیک با عمده ترین نیروهای سیاسی دست می زند و در این راه، از جعل نظر و انتساب آن به دیگران، و نیت خوانی های بی بنیاد نیز در امان نمی ماند. برای نمونه ایشان می نویسند: " اگر چه اسلام مورد نظر شریعتی با اسلام غالب روحانیت منافات داشت، ولی او با قلم زدن در مورد این تصور که مبارزه اسلام شیعه با حاکمیت امری است فی نفسه انقلابی و مترقی، پیشاپیش مهر تایید خود را به رهبری آیت الله خمینی زد." صدق این نیت خوانی را می توان تنها با یک نقل قول مستقیم از شریعتی آزمود. در این میان فراموش نکنیم که شریعتی پیش از انقلاب، و زمانی درگذشت که هیچ نشانه ای از قدرت یابی پسین روحانیت در دست نبود. او درباره حکومت دینی و پیامدهای آن می نویسد:
"حكومت مذهبی رژیمی است كه در آن به جای رجال سیاسی، رجال مذهبی (روحانی) مقامات سیاسی و دولتی را اشغال می‌كنند و به عبارت دیگر حكومت مذهبی یعنی حكومت روحانیون بر ملت .آثار طبیعی چنین حكومتی یكی استبداد است، زیرا روحانی خود را جانشین خدا و مجری اوامر او در زمین می‌داند و در چنین صورتی مردم حق اظهارنظر و انتقاد و مخالفت با او را ندارند. یك زعیم روحانی خود را به خودی خود زعیم می‌داند، به اعتبار اینكه روحانی است و عالم دین، نه به اعتبار رأی و نظر و تصویب جمهور مردم، بنابراین یك حاكم غیرمسئول است و این مادر استبداد و دیكتاتوری فردی است و چون خود را سایه و نماینده خدا می‌داند، بر جان و مال و ناموس همه مسلط است و در هیچ گونه ستم و تجاوزی تردید به خود راه نمی‌دهد بلكه رضای خدا را در آن می‌پندارد؛ گذشته از آن برای مخالف، برای پیروان مذاهب دیگر حتی حق حیات نیز قائل نیست. آنها را مغضوب خدا، گمراه، نجس و دشمن راه دین و حق می‌شمارد و هر گونه ظلمی را نسبت به آنان عدل خدایی تلقی می‌كند."( شریعتی، مذهب علیه مذهب، ص 206ـ207)

عوام سالاری نیست, kleptocracy یعنی دزد سالاریست .